نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه آب و برق و یا تلفن و استفاده از آن ها در اجاره نامه قید و مستأ جر مطابق قرارداد منتفع از آن ها بوده باشد و بهای مصرفی آن ها را پرداخت نموده باشد و مالک اقدام به قطع آن ها نماید مورد دارای وصف جزایی و ممانعت از حق است و می تواند مشمول مقررات مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باشد، اما چنانچه مستأ جر با استفاده از آب و برق و تلفن از پرداخت بهای مصرفی آن ها خودداری نماید، موجر حق دارد با توجه به مقررات ماده ۲۴ قانون روابط موجر و مستأ جر مصوب ۱۳۵۶(*) نسبت به قطع آن ها اقدام نماید که در این حالت اقدام موجر فاقد جنبه جزایی خواهد بود.
*ـ ماده ۲۴ قانون رو ابط موجر و مستأ جر مصوب ۱۳۵۶: در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاءء ترتیب وصل آنرا خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی می شود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۱ـ هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمان های مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و بکار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می تواند بر اساس قبوض سازمان های مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.
تبصره ۲ـ تعمیرات تأسیسات و قسمت های مشترک آپارتمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.