شمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ بر شهرها

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان می­توانند از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نمایند و حسب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می­شناسد و حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی­باشد. طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ فقط مالکین می­توانند تقاضای تفکیک یا افراز اراضی خود را نمایند و طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت­دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.