نظریه مشورتی تعیین شمول قانون روابط موجر و مستأجر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1568/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعلام شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در روستای قاسم‌آباد بزرگ هشتگرد: با توجه به درخواست استعلام درباره شمول قانون 56 مالک و مستاجر در روستای قاسم‌آباد، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این مبناست که تعیین محل‌هایی که قانون در آنها اجرا می‌شود برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است. برای اطمینان خاطر، پیشنهاد می‌شود که از این مرجع استعلام صورت گیرد. همچنین، فهرست محل‌هایی که قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در آنها اجرا می‌شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی این اداره کل منتشرشده است.

استعلام

احتراما دستور فرمائید درخصوص شمول قانون 56 در مورد روستای قاسم آباد بزرگ هشتگرد از این جهت که مشمول قانون 56 مالک و مستاجر می باشد یا خیر؟ نتیجه جهت بهره برداری قضائی به این دادگاه اعلام گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده 31 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می باشد، بهتر است برای اطمینان خاطر، مراتب را از مرجع مذکور استعلام فرمایند. ضمنا خاطرنشان می گردد، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در آنها اجراء می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده در این اداره کل منتشر شده است.