نظریه مشورتی روابط موجر و مستأجر ملک مسکونی

بند۶ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ناظر به محل های مسکونی است که پس از قابلیت اجرای قانون مذکور به اجاره واگذار می شوند. بدیهی است که واحد مسکونی ممکن است شامل تک اطاق یا واحد آپارتمان و یا ساختمان های مستقل با ملحقات آنها باشد.