۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی روابط موجر و مستاجر
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۹ درباره قراردادهای اجاره، تخلیه و دستور تخلیه مستند به بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را بخوانید.
آنچه از مدلول استعلام استنباط می گردد این است که شخص الف زمین متعلق به خواهان را به اداره ب فروخته است و خواهان بهای زمین را از اداره ب به موجب دادخواست مطالبه نموده است. با توجه به این که هرشخصی که مال خود را اعم از منقول و یا غیر منقول در ید دیگری ببیند می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی خلع ید و یا بهای آن را مطالبه کند. لذا اقدام خواهان در حقیقت تنفیذ معامله واقع شده است. بنابراین چنانچه بهای زمین پرداخت نشده باشد می تواند مطالبه کند ولی اگر به فروشنده (اعم از فضولی یا وکیل) پرداخت شده باشد باید از او مطالبه کند. واگر معامله مورد قبول مالک نباشد باید خلع ید را درخواست کند نه قیمت زمین را. و چون بین دعوی خواهان ودعوی جلب ثالث ملازمه ای وجود ندارد لذا طرح دعوی خواهان شکلاً صحیح به شمار می آید و دادگاه بصرف ابطال دادخواست جلب ثالث نمی تواند به دعوی خواهان رسیدگی نکند. اما این که مدعی در واقع مالک بوده واستحقاق استرداد عین و یا بها ملک متصرفی خوانده را دارد یا خیر، این موضوع مستلزم رسیدگی های معمولی دادگاه و بررسی دلائل اقامه شده خواهان و احراز واقع است.