آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی روابط موجر و مستأجر درباره حق کسب یا پیشه یا تجارت

بررسی نظریه مشورتی ۷/۹۵۵۷ در قراردادهای اجاره ملک تجاری؛ تحلیل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر و آثار آن بر روابط موجر و مستأجر.

حمام های عمومی یا خصوصی که محل در آمد برای مستأجر می باشد، محل تجاری محسوب شده و درصورتی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشند حق کسب و پیشه مقرر در آن قانون هم به آنها تعلق می گیرد.