آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه در خصوص روابط موجر و مستاجر، تخلیه ملک تجاری، وقف

رای دادگاه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۵۲ صادره از دادگاه عمومی حقوقی با محوریت موقوفه درباره املاک تجاری با وضعیت ثبتی موقوفه مستند به قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/789 مورخ 1398/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در مواجهه با فوت سابق محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم: در پرونده‌ای که خوانده پس از نشر آگهی به‌صورت غیابی محکوم‌به تنظیم سند رسمی ملک شده، ولی در مرحله اجرای حکم مشخص می‌شود که وی پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده است. با توجه به مواد قانونی مذکور، دعوی علیه شخص متوفی صحیح نبوده و دادگاه باید در صورت اطلاع از این موضوع قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کرد. در این شرایط، رأی نمی‌تواند به اجرا درآید و باید به ورثه متوفی به عنوان قائم‌مقام او ابلاغ شود تا حقوق خود در واخواهی و تجدیدنظرخواهی را اعمال نمایند. رأی صادره به دلیل عدم قطعیت فعلاً قابل اجرا نیست.

استعلام

احتراما در پرونده این دادگاه خوانده مجهول المکان پس از ابلاغ اوراق قضایی از طریق نشر آگهی به صورت غیابی محکوم به تنظیم سند رسمی ملک گردیده است لکن در مرحله اجرای دادنامه مشخص گردیده نامبرده قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده است با توجه به اینکه برابرماده 232 قانون امور حسبی و مستفاد از مواد 64 و93 قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی به طرفیت میت صحیح نبوده و دادگاه بر فرض التفات به این موضوع در اثنای دادرسی قرار عدم استماع دعوی صادر می نمود مستدعی است نظریه مشورتی تخصصی و کارشناسی آن اداره حقوقی در مورد تکلیف دادگاه نسبت به کشف فوت سابق محکوم علیه در مرحله اجرای حکم را به ویژه با فرض عدم دسترسی به وراث وی جهت ارشاد به واخواهی اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که دادگاه غیابا حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکوم علیه قبل از تقدیم دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وی، قائم مقام متوفی می باشند، رأی صادره باید به ایشان ابلاغ شود تا از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود، بتوانند استفاده کنند ورأی مزبور در وضع فعلی به لحاظ عدم قطعیت قابل اجرا نمی باشد.