آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه درباره تخلیه بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

رای دادگاه بدوی درباره تخلیه، تعدیل اجاره‌بها و قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ را در خصوص ملک تجاری با محوریت موجر و مستأجر بررسی می‌کند.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/539 موضوع شکایت آقای محمد مراد تبیره به طرفیت سازمان امور اراضی کردستان و … بخواسته، الزام به انتقال سند رسمی به شرح دادنامه شماره 286 مورخ 9/3/77 رسیدگی به شکایت علیه امور اراضی به شورای اصلاحات ارضی محول گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شورای فوقالذکر صادر نموده است ب-1- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/619 موضوع شکایت آقای محمد غفاری به وکالت از وراث مرحومان هدایتالله تبیره و عبداله نژادعلیاحمدی و سیداحمد مردوخی به طرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز و شورای اصلاحات ارضی استان کردستان به خواسته ابطال صورتجلسه و نظریه مورخ 23/12/1377 شورای اصلاحات ارضی مرکز و نظریه 8/9/1377 شورای اصلاحات ارضی کردستان و اجرای نسق تقسیم در روستای نیزل پلاک 40 بخش کلاترزان به شرح دادنامه شماره 1835 مورخ 29/11/1379 با ابطال صورتجلسه 22/12/1377 شورای اصلاحات ارضی حکم به ورود شکایت صادر نموده است

ب-2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/159 موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان امور اراضی استان بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1835 مورخ 29/11/1379 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1716 مورخ 15/11/1381 رأی بدوی را تایید نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیات عمومیبا عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواستههای مندرج در پروندههای 76/539 شعبه نوزدهم و 78/619 شعبه چهاردهم و اینکه تفاوت مدلول دادنامههای شماره 286 مورخ 9/3/1377 شعبه نوزدهم بدوی و شماره 1716 مورخ 15/11/1381 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان معلول خواستههای متفاوت و شرایط و اسناد و مقررات مختلف میباشد و مبنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد


کدمنبع: 1120