۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی روابط موجر و مستاجر و تخلیه مورد اجاره
نظر مشورتی ۷/۲۳۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۶ اداره کل حقوقی درباره شمول قانون موجر و مستاجر و تخلیه مورد اجاره در قراردادهای ملک مسکونی و تجاری.
با توجه به مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره که بعد از لازم الاجراشدن این قانون اجاره داده می شود چنانچه دارای شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون باشد تخلیه آن تابع مقررات ماده ۳ قانون و در صورتی که رعایت شرایط ماده ۲ نشده باشد تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهدبود.