نظریه مشورتی روابط موجر و مستأجر و دستور تخلیه

با توجه به مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون برای اولین بار به مستأجر اجاره داده می شود، چنانچه دارای شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون باشد تخلیه آن تابع مقررات ماده ۳ این قانون و چنانچه رعایت شرایط ماده ۲ نشده باشد تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین تخلیه محل کسب و پیشه مورد استعلام تابع قانون مدنی و شرایط مقرر فی مابین است. همچنین به نظریه ۲۳۵۶/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۸۴ ا.ح.ق. با همین مضمون مراجعه شود.