نظر مشورتی درباره روابط موجر و مستاجر و تملک اراضی

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در زمانی تصویب شده که صحبتی از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ نبوده و بیشتر مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ لازم الاجرا است. در حال حاضر چنانچه مورد اجاره محل تجاری براساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده باشد مبلغی که باید در قبال مورد اجاره واحد تجاری که دارای شرایط مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی مذکور باشد، تعیین شود شامل دو قسمت خواهد بود ۱ - بهای اعیانی و عرصه واحد تجاری ۲ - حق کسب و پیشه که بر واحد تجاری مورد نظر تعلق می گیرد. چنانچه طبق قانون سال ۱۳۷۶ حق کسب و پیشه به طریق شرعی به مستأجر واگذار شده باشد، دستگاه اجرایی باید حق مذکور را به مستأجر و در غیر این صورت به مالک پرداخت نماید.