مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - مستغلات مشمول قانون ماده اول - دکانها - مغازه ها - خانه ها - آپارتمانها - مهمانخانه ها - مسافرخانه ها - گرمابه ها - کاروانسراها - محل کارخانه ها - محل باشگاه های ورزشی - گاراژها - انبارها - اطاقهای کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا بحال اجاره داده شده است و یا بعداً اجازه داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
تبصره ۱ ) منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت بمورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. تبصره ۲) اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود. تبصره ۳) تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نمیشود. تبصره ۴) ساختمان هائی که برای سکونت بطور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده میشود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه فصلی بودن اجاره در اجاره نامه آن تصریح شده باشد. فصل دوم - اجاره بها و ترتیب پرداخت آن ماده دوم ) میزان اجاره بهای مستغلات مشمول اینقانون بقرار زیر است:
۱) در موردی که اجاره بتراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره بها همانست که در اجاره نامه قید شده.
۲) چنانچه اجاره نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره بها همانست که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتیکه میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات اینقانون از طریق کارشناسی میزان اجاره بها بنرخ عادله روز با توجه بقیمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر دیگر تعیین میشود.
ماده سوم ) موجر یا مستأجره [مستأجر] منحصراً میتوانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت بمیزان اجاره بها بنماید و آن درصورتی است که مدت اجاره منقضی و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره و یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه(در صورتیکه میزان اجاره بها از طرف دادگاه تعیین شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد این درخواست بوسیله اظهارنامه بعمل میآید و چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخابلاغ اظهارنامه بین طرفین توافق نظر حاصل نشود ذینفع میتواند بدادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق مواد ۱۳ و ۱۴ اینقانون بعمل خواهد آمد.
حکم دادگاه راجع به اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراء میباشد مگر آنکه طرفین بترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
ماده چهارم ) مستأجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه مال الاجاره (اجرت المسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را بمیزاناجرت المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز بموجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره نامه در بین نباشد مال الاجاره را بمیزانیکه بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل بشرح فوق بارعایت بند ۷ ماده ۸ اینقانون بتقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره نامه از دفتر تنظیم کننده سند صادر و ملک تخلیه میشود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره مستأجر مکلف است بمنظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال الاجاره را با رعایت بند ۷ ماده ۸ در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را بدفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر بنزدیک ترین دفترخانه محل مستغل [مستقل] تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف میباشد منتهی ظرف ده روز بوسیله ثبت محل مراتب را بموجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده بدفترخانه مزبور مراجعه نماید. فصل سوم –
در تنظیم اجاره نامه
ماده پنجم ) در مواردیکه بین مالک و کسیکه ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان میتواند بوسیله اظهار نامه از طرف مقابل ظرف دهروز درخواست تنظیم اجاره نامه یا تجدید آنرا بنماید و درصورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان میتوانند برای تنظیم اجاره نامه و یا تعیین اجاره بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردیکه اجاره منقضی شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون بدادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجارهبها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را بمیزان اجرتالمسمی باید بپردازد و اگر اجاره نامهای تنظیم نشده باشد اجرتالمثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره نامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در اینصورت مالک رونوشت اجاره نامه مزبور را بوسیله دادگاه بمستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتیکه مستأجر از تاریخ ابلاغ تا دهروز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مالالاجاره را بمیزان اجرتالمسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد بتقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوقالعاده حکم بتخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازمالاجرا است در صورتیکه اجاره نامهای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است بعنوان اجرتالمثل مبلغی که خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملک مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد بهر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده بعنوان مالالاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرتالمثلی که پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابهالتفاوت را از تاریخ درخواست بضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال بمالک بپردازد و در صورت انقضاء ده روز و عدم تودیع آن بتقاضای مالک همان دادگاه حکم بتخلیه صادر مینماید و حکم مزبور قطعی و لازمالاجرا است. تبصره ۱) در کلیه موارد مذکور در اینماده هر گاه مستأجر یا قائم مقام قانونی او بجهت قوه قاهره بعد از مدت های مقرر اجرتالمسمی یااجرتالمثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود. تبصره ۲) دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او بادعای طرف نخواهد بود. تبصره ۳) هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در اینصورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود. ماده ششم ) دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتیکه بموجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند:
۱) شغل موجر و مستأجر.
۲) عین مستأجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتیکه در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
۳) مهلت مستأجر برای پرداخت مالالاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنکه طرفین ترتیب دیگری زائد بر اینمدت مقرر کرده باشند.
۴) اجاره بمنظور سکنی است و یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن بطور صریح.
۵) اجرتالمثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه بمیزان اجرتالمسمی خواهد بود.
فصل چهارم -
موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه
ماده هفتم ) در موارد زیر مستأجر میتواند بر حسب مورد صدور حکم ببطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
۱) در مواردیکه عین مستأجره قابل استفاده بآن منظور که اجاره شده نباشد.
۲) در مواردیکه مطابق شرایط اجاره نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳) در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
تبصره - مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه بدفترخانه تنظیم کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه قید نماید.
ماده هشتم - در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
۱) در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال بغیر مورد اجاره را که کلاً یا جزئاً بهر صورتیکه باشد بغیر رسماً واگذار نموده و یا عملا از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد. ۲) در موردی که عین مستأجره بمنظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده و بدیگری بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آنکه طبق ماده ۱۸ اینقانون تنظیم اجاره نامه با مستأجر لاحق شده باشد. ۳) در صورتیکه مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. ۴) در صورتیکه عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد بشرط آنکه خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آنرا برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد - در اینصورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه تا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمیشود. ۵) در صورتیکه مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی بمورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد. ۶ ( در صورتیکه از مورد اجاره بر خلاف منظوریکه در اجاره نامه قید شده استفاده گردد. ۷) در صورتیکه مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت المسمی یا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک بملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجرائیه بنماید و هر گاه مستأجر مال الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موکول بحکم قطعی دادگاه خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه ناشی از تأخیر ده روزه مستأجر در پرداخت مال الاجاره به دادخواست های تخلیه قبلی
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه ناشی از تأخیر ده روزه مستأجر در پرداخت مال الاجاره به دادخواست های تخلیه قبلی
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه ناشی از تأخیر ده روزه مستأجر در پرداخت مال الاجاره به دادخواست های تخلیه قبلی
۸) هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود. تبصره ۱) در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی باستحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور بدفترخانه مربوط ابلاغ میشود که طبق آن فسخ و یا بطلان اچاره [اجاره] را در دفاتر مربوطه قید نماید. تبصره ۲) در صورتیکه موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این ماده تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود. تبصره ۳) در مورد بندهای ۴ و ۵ ماده فوق بترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (۵) این ماده احتیاج موجربایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستأجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را بنحویکه ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه سال مورد اجاره بمستأجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یکسال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد. تبصره ۴) تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تأسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مالالاجاره. فصل پنجم - حق کسب و پیشه یا تجارت ماده نهم ) علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع بتخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت از دادگاه جایزاست:
۱) تخلیه بمنظور احداث ساختمان جدید.
۲) تخلیه بمنظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر بشرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه بمقررات این قانون نسبت بحقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.
تبصره ۱ (در صورتیکه مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا ششماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا تجارت در آن محل را ندارد. تبصره ۲) در موردیکه بیکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر میشود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینکه موقع خروج از ملک نظر خود را بوسیله اظهارنامه بمالک اعلام کرده باشد در اینصورت مالک بوسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد باو اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مالالاجاره را در اظهار نامه ذکر مینماید و مستأجر میتواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را که بعنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده بدفترخانه نزدیک بمحل مستغل تقاضای تنظیم اجاره نامه را میکند. تبصره ۳) دادگاه مستأجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف بدادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع میشود و رسیدگی بموضوع خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. ماده دهم ) دادگاه پیش از رسیدگی بدعوی بطرفین تکلیف سازش یا ارجاع بداوری مینماید و در صورت عدم سازش و عدم تراضی بداوری دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ماده یازدهم ) میزان حقوق کسب و پیشه یا تجارت با توجه بموضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین میشود: ۱) موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت. ۲) شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایائی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است. ۳) طول مدت اشتغال مستأجر بکسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است. ۴) وضع محل اجاره از نظر نوع بنا. ۵) مخارجیکه مستأجر بمنظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده است. ۶) نوع کسب و پیشه یا تجارت مستأجر. فصل ششم - طرز رسیدگی ماده دوازدهم ) رسیدگی بدعاوی ناشی از این قانون جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی طبق قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوط بعمل خواهد آمد احکام صادره فقط قابل پژوهش است. تبصره - در مورد اطاقهای استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم الاجراء است. ماده سیزدهم ) دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت بمیزان مال الاجاره و یا شرایط آن برای تعیین اجاره بها و یا تحقیق در عواملیکه بموجب آن میتوان اجاره بها را تشخیص داد و یا با ارجاع امر بکارشناس میزان اجاره بها را بنرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت بشرط اجاره اگر قبلا ًاجاره نامه تنظیم شده باشد شرایط را مطابق همان اجاره نامه سابق و الا طبق شروط متعارفه در اجاره نامه ها تعیین کند.
رأی وحدت رویه شماره ۹۵ دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است رأی وحدت رویه شماره ۹۵ دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
ماده چهاردهم ) در تمام مدتیکه دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخابلال [ابلاغ] حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفند ظرف یکماه بترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره نامه تنظیم کنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجارهنامه تنظیم نشود بتقاضای یکی از طرفین دفتر دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حکم بدفتر اسناد رسمی ابلاغ و بطرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور بهرسانند [به هم رسانند].
چنانچه موجر حاضر بامضای اجارهنامه نشود نماینده دادستان اجارهنامه را بمدت یکسال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۰ روز برای امضاء اجارهنامه حاضر نشود بتقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر مینماید.
ماده پانزدهم ) وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدهای را بمنظور اجراء مقررات این قانون در هر سال انتخاب و بدادگاهها معرفی مینماید.
طرز تعیین و شرایط و میزان حقالزحمه کارشناسان بموجب آئین نامهای است که وزارت دادگستری تنظیم و بموقع اجراء میگذارد.
آئین نامه راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستأجر آئین نامه راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر
ماده شانزدهم ) در مواردیکه حکم بر تخلیه صادر میشود دادگاه در حکم خود و بر حسب مورد مهلتی که از دهروز کمتر و از دو ماه تجاوزنخواهد کرد برای تخلیه تعیین مینماید. فصل هفتم - مواد مختلفه ماده هفدهم ) حق کسب و پیشه یا تجارت بمستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن بمستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته میشود. ماده هیجدهم ) مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت میتواند محل مزبور را بغیر انتقال دهد مشروط باینکه اولا مستأجر جدید بهمان کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجاره نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجریکه میخواهد محل کسب و پیشه یا تجارت را بدیگری بطریق فوق انتقال دهد باید بوسیله اظهارنامه موجر را بهمان دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت نامه وموعد نباید کمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتی که مالک بانتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال الاجاره خواهند بود. تبصره - در مورد محل کسب و پیشه یا تجارت در صورت سلب حق انتقال بغیر در اجاره نامه هر گاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را بدیگری انتقال دهد و مالک راضی باین انتقال نباشد باید طبق موازین این قانون بمستأجر در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب و پیشه یا تجارت بپردازد.
ماده نوزدهم ) انتقال اجاره از طرف مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت به دیگری برای کسب و پیشه یا تجارت بغیر از آنچه که در اجاره نامه مجاز است منوط بموافقت کتبی مالک میباشد. ماده بیستم ) موجر در موقع تجدید اجاره می تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجر جزء است بخود آنها اجاره دهد. ماده بیست و یکم ) در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان که مال الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین در مقابل موجر خواهد بود. ماده بیست و دوم ) تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد بعهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط ببهتر استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره است بعهده مستأجر میباشد. تبصره ۱) در صورتیکه بین موجر و مستأجر محل سکونت راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلافاتی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۲) در صورتیکه موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد بمستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رأی داده انجام و بحساب موجر بگذارد. مشروط بر آنکه مبلغ آن از ششماه اجاره زیادتر نشود. ماده بیست و سوم ) کلیه پروندههائیکه در هیئتها یا کمیسیون های بدوی مالالاجارهها موجود بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده باشد بارعایت صلاحیت بدادگاههای بخش یا شهرستان و پروندههائیکه در هیئت های تجدید نظر مطرح است بمراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع میگردد تا طبق مقررات اینقانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرائیکه هیأتها یا کمیسیونهای بدوی قبل ازاجرای اینقانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه ناشی از تأخیر ده روزه مستأجر در پرداخت مال الاجاره به دادخواست های تخلیه قبلی
تبصره ۱) در مورد پروندههای مربوط بمحل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء اینقانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت باوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده وهنوز بموقع اجراء گذاشته نشده است بتقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را بداوری ارجاع میکند تا داور با توجه بمقررات اینقانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادر میشود. رأی داور در اینموضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
تبصره ۲) در کلیه مواردیکه از طرف دادگاه امر ارجاع بداوری میشود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین مینماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یکهفته بدادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور و یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتباً قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب میشود و دادگاه بقید قرعه داور اختصاصی او را معین مینماید. ماده بیست و چهارم ) کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلا اثرو باطل اعلام خواهد شد. ماده بیست و پنجم ) این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آئین نامه تعدیل مالالاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آنرااعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود. ماده بیست و ششم ) از تاریخ اجرای این قانون آئین نامه تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب ۲۵ر۷ر۱۳۳۴ و ماده ۶۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی وسایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
ماده بیست و هفتم ) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد. بموجب قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) مصوب هفتم بهمن ماه۱۳۳۸ لایحه فوق در تاریخ دهم خرداد ماه ۱۳۳۹ بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء میباشد. رئیس مجلس سنا - محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی. رضا حکمت