رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 هیأت وزیران
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد خاص خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوقالاشعار میباشد و لذا ابطال آن مورد استدعا است کما اینکه
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره 178، 177، 176 مورخ 23/5/1379 نیز در خصوص ابطال تبصره همین ماده به همین مناسبت صادر گردیده است
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 47154 مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 2085/01/444 مورخ 20/8/1382 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است
در این نامه آمده است، مفاد ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط مؤجر و مستأجر که به بیان موارد خروج شمول قانون روابط موجر و مستاجر میپردازد، نه نتیجه تفسیر قانون روابط موجر و مستاجر بلکه تکرار صریح قانون است به عبارت دیگر:اولا ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بالصراحه لزوم تهیه آییننامه اجرائی برای آن را مقرر دانسته و از این حیث تهیه آییننامه برای قانون به حکم قانون صورت گرفته است
ثانیا، مواد مختلف قانون روابط مؤجر و مستأجر مصرح به موارد مقرر در ماده 2 آییننامه اجرائی بوده و آییننامه آن موارد پراکنده را جمع نموده و در ذیل ماده 2 نظم بخشیده است
به عنوان مثال مستثنی بودن شمول این قانون به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده است، تکرار مضمون ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است یا مسئله عدم شمول قانون یاد شده نسبت به روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر بر حسب تراضی شفاهی مذکور در ماده 2 آییننامه مفهوم مخالف ماده 2 قانون است
با توجه به جهات فوق مخالفتی میان مدلول آییننامه روابط مؤجر و مستأجر (ماده 2) و قانون مشاهده نمیشود و به نظر میرسد که تدوین آن را نمیتوان به تجاوز از اختیارات قوه مجریه تعبیر نمود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبا عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی و عنایت به ماده 11 قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوقالذکر به اماکنی که قبلا به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آییننامه اجرائی قانون فوقالذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ماده 2 آییننامه اجرائی قانون فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 1197