آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۷:۰۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

حدود اجرای قانون روابط موجر و مستأجر

نظریه مشورتی درباره دعوی وقفیت ملک تجاری؛ بررسی دامنه شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۳۱ آن با استناد به نظر اداره حقوقی در حوزه وقف املاک

«قانون سال ۱۳۵۶ فقط در نقاطی اجرا می شود که آگهی لازم درآنجا منتشر شده و در محدوده خدمات شهری است».

سؤال ـ با توجه به مقررات ماده (۳۱) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، این قانون در نقاطی اجرا می شود که آگهی لازم در آنجا منتشر شده باشد، آیا این مورد شامل مراکز صنعتی و کارخانجات که عنوان مستقلی دارد و تابع قوانین شهرکها و منطقه صنعتی و قانون کار، بیمه و قوانین خاص مالیاتی است و نیاز به جمع آوری ماشین آلات و نظایر آن دارد نیز می شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی

مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت براساس ماده (۳۱)(*) این قانون فقط در نقاطی اجرا می شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را آگهی کرده باشد، در شهرهایی که در آنجا آگهی مذکور منتشر شده این قانون در تمام نقاط شهر که در محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته باشد اجرا می گردد. خارج از محدوده خدمات شهرداری اعم از این که مراکز صنعتی و کارخانجات باشد یا غیر آن، اجرای این مقررات مجوز قانونی نداد مگر این که مراکز مورد بحث از توابع شهر مذکور بوده و در آگهی مربوط به آن شهر، توابع آن نیز ذکر شده باشد.

*-ماده ۳۱ ـ این قانون در نقاطی اجراء می شود که تاکنون قانون روابط مالک ومستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید درسایر نقاط رابطه موجر و مستأجر براساس قوانین ومقررات عمومی خواهدبود.