۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
شمول قانون روابط موجر و مستأجر بر قرارداد اجاره
تحلیل نظریه مشورتی ۷/۶۳۲۳ درباره شمول قانون روابط موجر و مستأجر بر قراردادهای اجاره و تعیین حقوق و تکالیف طرفین
با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأ جر مصوب سال ۱۳۷۶با عنایت به اینکه ماده۱۳ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام نموده، در صورتی که قرارداد اجاره طبق مقررات این قانون تنظیم نشده باشد، به صراحت ماده ۱ قانون مزبور از شمول این قانون خارج و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط بین طرفین خواهد بود.