نظریه مشورتی حدود اجرای قانون روابط موجر و مستاجر

قوانین روابط مالک و مستأجر و روابط موجر و مستأجر مصوب سال های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ در محل هایی اجراء گردیده و می گردد که لزوم اجراءِ قوانین مذکور حسب آگهی های منتشره از سوی وزارت دادگستری اعلام ودر محل های یاد شده قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد که چون در باب شهر اهرم چنین لزومی آگهی نشده است پس قوانین فوق در آن شهر قابل اجراء نبوده و نیست و صرفاً قوانین و مقرّرات مدنی وتوافق طرفین و مندرجات قراردادهای منعقده بین آنان، حاکم بر روابط استیجاری موجر و مستأجر در مورد محل کسب می باشد و مقرّرات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن شهر قابل اجراء نمی باشد و لذا چون طرفین در قراردادهای منعقده چنین توافق کرده اند که درصورتی که مالک تقاضای تخلیه کند یا مستأجر بخواهد به دیگری واگذار کند باید سرقفلی به نرخ عادلانه روز، به مستأجر پرداخت گردد، پس طبق ق.م. قرارداد حاکم بر روابط طرفین است و بایستی در چنین مواردی حسب نصّ قرارداد، سرقفلی به نرخ عادلانه روز به مستأجر پرداخت گردد.