نظریه مشورتی روابط موجر و مستاجر و محدوده اجرای قانون

احراز رابطه استیجاری قبل از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ موجب شمول قانون لازم الاجراء قبلی درخصوص مورد می شود ولو این که بعد از لازم الاجراء شدن قانون جدید سند رسمی یا عادی فی مابین تنظیم گردیده باشد.