نظریه مشورتی روابط موجر و مستاجر و شرایط قرارداد اجاره

چنانچه در تنظیم اجاره نامه عادی که بعد از لازم الاجرابودن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ رعایت ضوابط این قانون نشده از جمله دو نفر شاهد امضا نکرده و یا فاقد مدت اجاره بوده و یا اساساً اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد، روابط استیجاری صحیح است. النهایه این رابطه برحسب مورد تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ خواهد بود. مثلاً اگر مورد اجاره به منظور اشتغال به کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر اجاره داده شده و رعایت ضوابط مندرج در قانون سال ۱۳۷۶ نشود رابطه فی مابین تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.