اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در ماده ۳۱

نظریه شماره 7/95/1568 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده 31 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می­باشد، بهتر است برای اطمینان خاطر، مراتب را از مرجع مذکور استعلام فرمایند. ضمناً خاطرنشان می­گردد، فهرست محل­هایی که قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در آنها اجراء می­شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده در این اداره کل منتشر شده است./