نظریه اداره حقوقی
قوانین روابط موجر و مستأجر سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ در مورد کلیه روابط استیجاری که قبل از لازم الاجراشدن قانون سال ۱۳۷۶ برقرار شده و همچنین در مورد کلیه روابط استیجاری که بعد از لازم اجراشدن قانون اخیر برقرار شده ولی در تنظیم اجاره نامه ها رعایت ضوابط قانون جدید نشده باشد، لازم الاجرا خواهد بود.