آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی محدوده قانون روابط موجر و مستاجر

نظریه مشورتی ۷/۴۸۱۹ درباره قلمرو اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و شمول آن بر دعاوی ملکی

«احراز رابطه استیجاری قبل از لازم الاجرشدن قانون سال ۱۳۷۶ موجب خروج رابطه استیجاری از شمول این قانون می شود».

سؤال ـ چنانچه موجر به استناد این که اجاره نامه ای بعد از لازم الاجراشدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ تنظیم شده درخواست تخلیه بدهد و دادگاه احراز کند که فیمابین آنان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون رابطه استیجاری وجود داشته است چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظریه اداره حقوقی

احراز رابطه استیجاری قبل از لازم الاجراشدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ موجب شمول قانون لازم الاجرای قبلی برخصوص مورد می شود ولو این که بعد از لازم الاجراشدن قانون جدید، سند رسمی یا عادی فیمابین تنظیم گردیده باشد.