نظریه مشورتی درباره روابط موجر و مستاجر و اموال شهرداری

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۹ و عبارات به کار رفته در متن آن من جمله"... به شهرداری تهران اجازه داده می شود..." و "... در واگذاری عرصه و اعیان مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران..." چنین استنباط می شود که این قانون اختصاص به شهرداری تهران دارد و مقررات آن قابل تسری به سایر شهرداریها نیست.