نظریه مشورتی روابط موجر و مستأجر در نقاط مختلف کشور

اولاً ـ در مورد اماکن مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ مندرج در روزنامه رسمی مورّخ ۵/۳/۱۳۶۲ بدون هیچ محدودیتی در کلیّه نقاط ایران قابل اجراء است به استثناءِ مورد خاص ماده ۱۴ با توجّه به تبصره ذیل آن.ثانیاً در مورد محل کسب و پیشه و تجارت قابلیت اجراء مقرّرات قانون رابطه موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به صراحت ماده ۳۱ همان قانون منوط به وجود یکی از دو شرط زیر است:

۱ـ در آن نقطه قبلاً مقرّرات قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ به مرحله اجراء گذاشته شده باشد.

۲ـ لزوم اجراءِ قانون به شرح مذکور در ماده به وسیله وزارت دادگستری آگهی شده باشد و الاّ براساس قوانین و مقرّرات عمومی عمل خواهد شد.