مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳) - تا پایان سال ۱۳۵۴ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجارهبهای مستغلات مسموع نمیباشد و دادخواستهای تسلیمی بین ۱۳۵۲/۹/۲۷ تا تاریخ مذکور رد خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه ناشی از تأخیر ده روزه مستأجر در پرداخت مال الاجاره به دادخواست های تخلیه قبلی
ماده ۲ - در مورد دعاوی بخواسته افزایش اجاره بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن بصدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاهها میتوانند فقط بمأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ حکم صادر نمایند.
نسبت باحکام قطعی دادگاهها دایر بافزایش اجاره بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر بتنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از مأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ باشد مستأجر میتواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره بها را بنماید و در این صورت دادگاه اجاره بها را بمأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ تعیین خواهد کرد. ماده ۳ - در صورتیکه برای بعد از پایان اسفندماه ۱۳۵۱ بموجب سند رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر درباره افزایش اجاره بها توافق صورت گرفته و یا با تنظیم اجاره نامه جدید اجاره بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اطاقهای کرایه یا هر نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ باجاره داده شده و بین موجر و مستأجر اجاره نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفندماه ۱۳۵۱ اجاره بها افزایش یافته باشد مستأجر میتواند اجاره بها را بمأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ پرداخت نماید. ماده ۴ - مأخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ از نظر این قانون عبارتست از آخرین اجاره بهائی که تا قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ بموجب سند اجاره یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است باضافه درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از تاریخ تعیین یا آخرین تغییر اجاره بها تا اسفندماه ۱۳۵۱، در تهران و هر یک از شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط بهمان شهر و در سایر نقاط شاخص مربوط بمتوسط شهرهای کوچک منتشر از طرف بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود. تبصره - در مواردیکه اجاره بها بر اساس تغییر شاخص بهای اسفند ۱۳۵۱ تعدیل شود مدت سه سال مذکور در ماده سوم قانون روابط مالک ومستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ احتساب خواهد شد. ماده ۵ - در موارد مذکور در ماده ۳ هرگاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره بهای پرداختی اسفندماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک ازطرفین میتوانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کند. ماده ۶ - در مورد مستغلاتی که بعد از اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده میشوند میزان اجاره بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود.
کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره بها به ارزش عرصه و اعیان مستغل، تابع آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های دارائی - دادگستری - آبادانی و مسکن و تأیید هیئت وزیران بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
دولت مکلف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون آئیننامه مزبور را برای تصویب بمجلسین تقدیم نماید. ماده ۷ - در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده شده اند همچنین در مورد مذکور درماده ۶ در صورتیکه اجاره بها متناسب با ارزش مستغل طبق آئیننامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد مستأجر میتواند بدون رعایت شرایط مقرر درماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ برای تعدیل اجاره بها به دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی باین دعاوی با رعایت صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت بعمل آمده و دادگاه با توجه بضوابط مذکور در آئیننامه موضوع ماده ۶ میزان اجاره بها را تعیین و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره بهای مستغلاتی که در اجاره بوده اند و از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره بهای مستغلاتی که بعد ازتصویب این قانون اجاره داده میشوند اجرا خواهد شد. ماده ۸ - از تاریخ اجرای این قانون هرگاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از شش ماه خالی نگاهداشته شود برای مدتی که مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل سی درصد ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط مذکور در آئیننامه موضوع ماده شش بوسیله وزارت دارائی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد. ماده ۹ - از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره بها یا اجرت المثل و هزینه های مربوط بمورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند بصورت چک و سفته و غیر آن بعنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر ممنوع است.
در صورت تخلف دادگاه بدرخواست مستأجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد. بعلاوه موجر را بپرداخت بهره متعلق بوجوه دریافتی بمأخذ دوازده درصد در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.
در مورد اخذ وجه دادگاه میتواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید. ماده ۱۰ - مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره های آن مصوب خردادماه ۱۳۳۹ در نقاطی که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور اجرا میگردد خواهد بود. ماده ۱۱ - دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال ۱۳۵۳ با توجه بشاخص قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط بمنظور تعیین اجاره بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آئیننامه مندرج در ماده ۶ این قانون تجدیدنظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. نایب رئیس مجلس سنا - عباس مسعودی