۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی روابط موجر و مستاجر و تعدیل اجاره بها
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روابط موجر و مستأجر و تعدیل اجاره بها با اشاره به ماده ۲۴ قانون مالک و مستأجر ۱۳۳۹ و ماده ۳۱ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶
طبق سوابق این اداره از تاریخ اوّل آذر ماه ۱۳۳۵ مقرّرات آیین نامه تعدیل مال الاجاره در قراء و قصبات شمیرانات نسبت به کلیّه مستغلات به مرحله اجراء در آمده است. همچنین براساس ماده ۲۴ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، اجراءِ قانون در نقاطی عملی است که یامشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴ بوده و یا لزوم اجراءِ قانون از طرف دادگستری اعلام شده باشد و چون طبق تقسیمات کشوری شهرستان شمیرانات به مرکزیت تجریش مشتمل بر بخش های رودبار قصران به مرکزیت شهر فشم و لواسانات به مرکزیت شهر لواسان است، لذا شهر فشم و اوشان و میگون تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و چنانچه روابط بین موجر و مستأجر تابع این قانون باشد، مستأجر در صورت صدور حکم تخلیه در مواردی که این قانون اجازه داده، مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت است.