تشخیص اراضی مشمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و باغ

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 7899/7/1 مورخ 31/3/1382 اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره18102/41/1 مورخ 26/6/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ارسال میگردد بطور خلاصه به استحضار میرساند، 1- طبق بند 7 الحاقی بماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 26/5/1376 مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود

2- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شدهاند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیأتهای حل اختلاف رعایت نمیشود و از سازمان ثبت کشور خواستهاند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی، ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد

3- وزارت مسکن و شهرسازی بشرح نامه شماره 6116/230 مورخ 29/5/81 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 22/3/73 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند 7 الحاقی بماده 147 اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است

4- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/81 تصویر ضوابط واصله را برای اقدام قانونی به هیأتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر 2000 متر مربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسیدگی میدانند

5- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات، معلوم شد که شورایعالی شهرسازی ایران در فروردین1362 مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را 2000 متر مربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پروندههای متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتا بر اساس رأی وحدت رویه مورخ 17/8/1366 دیوان عدالت اداری که موخر بر تصویب ماده 14 قانون زمین شهری نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت2000 متر مربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است

با عنایت به مراتب معروض و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند

لذا بخشنامه 18102/41/1 مورخ 26/6/81 از این حیث مغایر با مدلول رأی مذکور میباشد

و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد

مدیر کل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397/11 مورخ 16/6/82 اعلام داشتهاند، آنچه بعنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7 اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فیالحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأی شایسته قانونی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رأی و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است

و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط میشود

اجراء نمایند

لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تجدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود

) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ 22/3/73 بشماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری را لازم الرعایه میداند

آنرا خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود ،

کدمنبع: 656