ابطال مصوبه الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر خمیر

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره 300/133920 مورخ 13/9/98

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی : 1- حسین صالحی فرزند عبداله 2- امیرعباس صالحی فرزند جعفر

طرف شکایت : 1- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره 300/133920 مورخ 13/9/98

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به خواسته ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره 300/133920 مورخ 13/9/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان

پیرو مصوبه 31/4/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر توسط کمیته انطباق شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیر شورا بدینوسیله و در اجرای جزء 6 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ی کشور و مفاد نامه شماره 94816/25481 مورخ 18/7/1397 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

مصوبه مرخ 22/12/1397 شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع-تفصیلی شهر بندرخمیر (موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر در حد طرح هادی مصوب)، در جلسه مورخ 3/9/1398 کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و ضمن عنایت به مکاتبه شماره 4173/9235 مورخ 4/10/1393 فرمانداری شهرستان بندر خمیر و شماره 49408 مورخ 29/10/1394 استانداری هرمزگان، مصوبه مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ 30/7/1397 تشخیص داده نشد. فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بلامانع می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که الحاق روستای لشتغان از حریم شهر بندر خمیر به محدوده شهر بموجب مصوبه شماره 300/133920 مورخ 13/9/98 شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان مغایر ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می باشد از این جهت که هرگونه تغییرات در محدود تقسیمات کشوری بجز استان با پیش نهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و تشریفات فوق در ماده 13 قانون مرقوم رعایت نشده است بنابراین مغایر با قانون و قابل ابطال است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره 99/1489-10 مورخ 4/12/99 به طور خلاصه توضیح داده است که :

در راستای تامین خواسته اهالی و مسئولین روستای لشتغان، پیشنهاد الحاق روستای مذکور به شهر بندر خمیر طی مکاتبه شماره 1812 مورخ 2/3/1385 از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر بندر خمیر مطرح و پس از موافقت شماره 98 مورخ 5/4/1385 شورا موضوع طرح نامه شماره 3158 مورخ 18/4/1385 جهت ادامه فرآیندهای قانونی از سوی شهرداری تا فرمانداری بندرخمیر و دفتر امور شهری و روستای استانداری هرمزگان منعکس می گردد و صورتجلسه موافقت الحاق روستای به محدود شهر در مورخ 15/9/93 توسط فرمانداری تنظیم و طی نامه شماره 4173/9225 مورخ 4/10/93 به معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری ارسال و معاونت مذکور نیز ضمن تائید صورتجلسه مذکور موضوع مراتب جهت طرح در کار گروه تخصصی امور زیربنا و شهرسازی و به معاونت امور عمرانی استانداری احاله می نماید و طرح الحاق در چهارمین جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 27/3/97 تصویب و در نهایت پس از انجام بررسی های جامع و کامل موضوع در دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشتمل بر اخذ مطالعات ضمن طرح و بررسی جهت فرآیند قانون الحاق و انطباق طرح با قوانین و مقررات نافذ موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده قانون شهر بندرخمیر در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 22/12/97 به تصویب می رسد از آنجائیکه مرجع قانونی اعمال هرگونه تغییر در محدوده و حریم قانون شهرها، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می باشد لذا مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان از سوی اداره کل راه و شهرسازی به شورای مذکور ارسال و آن شورا نیز طی مصوبه شماره 300/133920 مورخ 12/9/98 مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مغایر سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 30/7/97 تشخیص نداده و اجرای آن را بلامانع اعلام می نماید در ضمن فرآیند الحاق روستای لشتغان به محدوده قانون شهر بندرخمیر از مرحله پیشنهاد موضوع تا مرحله تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تماما مطابق بند 3 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که در تاریخ 4/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده صورت پذیرفته است و قانون مذکور مقدم بر قانون استنادی شاکیان است.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای 1- حسین صالحی فرزند عبداله 2- امیرعباس صالحی فرزند جعفر به طرفیت 1- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به خواسته ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره 300/133920 مورخ 13/9/98 موضوع در جلسه مورخ 9/3/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی کشور کرجع تصویب طرح های جامع و تغییرات بعدی در شهرهای با جمعیت کمتر از 000/50 نفر شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد و مصوبه شورای مذکور تائید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و فرآیند انجام شده در راستای بند 3 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1396 را در تاریخ 4/11/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مغایرتی با ماده 13 قانون مرقوم ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./6

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14385