قلمرو شمول قانون ۱۳۷۶؛ نظر مشورتی اداره کل حقوقی

ماده یکم از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۲۶/۵/۱۳۷۶ دلالت بر این موضوع دارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. لذا تابعیت اجاره نامه های منعقد در زمان حاکمیت قانون مذکور اعم از عادی و رسمی و مربوط به محل کسب و غیر آن از قانون یاد شده مسلم است و از طرفی در قانون موصوف اسمی از تعدیل اجاره بها برده نشده مضافاً به این که در ماده ۷ از قانون فوق الذکر حق افزایش اجاره بها از مالک در زمان تصرف مستأجر در عین مستأجره سلب شده است. بنا به مراتب مذکور پاسخ سؤال موضوع استعلام منفی است و دعوی تعدیل اجاره بها برای قراردادهایی که در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ تنظیم شده است قابلیت استماع ندارد.