مصوب ۱۳۰۷,۰۴,۰۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضائی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و بدو سال تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه بتادیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد و نیز هر یک از اشخاص مذکوره در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و بمجازات فوق محکوم خواهند گردید تبصره - هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که برشوه داده شده باید باو مسترد میگردد - ماده دوم - مواد ۱۳۹ - ۱۴۸ قانون مجازات عمومی ملغاء است. داور وزیر عدلیه چون بموجب قانون ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی( مشتمل بر دو ماده که در تاریخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد وهفت شمسی بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا