مصوب ۱۳۶۱,۰۱,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بمنظور برنامه ریزی و هماهنگی و توسعه و ایجاد و بهره برداری و یا حمایت و هدایت آن دسته از صنایعی که در حوزه فعالیتهای: ریخته گری - آهنگری - ماشین سازی - ساخت موتور و محرکها - نورد - ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقلیه و صنایع فلزی استاتیک قرار دارند و بمنظور کاهش وابستگی و نیل به خودکفائی، وزارتخانه ای بنام « وزارت صنایع سنگین» با وظایف و اختیارات زیر تأسیس میگردد.
الف - تدوین سیاست و خط مشی و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر در چار چوب سیاستهای اقتصادی ، فنی و اجتماعی کشور.
ب - جمع آوری اطلاعات مربوط به طرحها و سیستمهای صنعتی، بهره برداری و ارزیابی آنها و تنظیم آمار لازم.
ج - بررسی نیاز کشور در زمینه صنایع سنگین و تهیه طرحهای لازم جهت ایجاد و نوسازی و مدیریت صنایع سنگین.
د - بررسیهای ضروری نسبت به تأسیس، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتهای تابعه و وابسته تحت مدیریت دولت و کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح جهت اقدامات لازم.
ه - تهیه لوایح و تدوین آئیننامه ضوابط مربوط به صنایع سنگین و نظارت بر اجراء بمنظور کنترل فعالیتهای صنایع سنگین و ارائه راهنمائیهای فنی و اقتصادی.
و - تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه با هماهنگی ارگانهای ذیربط و رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ز - همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین المللی و عضویت و شرکت در مجامع بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح - همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بمنظور تعیین استاندارد برای تولیدات مربوط.
رأی شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات علیه شرکت ایران خودرو مستند، به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ و تطبیق با حکم بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)
تبصره - کلیه اختیارات وزارت صنایع در مورد صنایع مذکور در این ماده به وزارت صنایع سنگین واگذار میشود.
ماده ۲ - شرکتها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و دیگر مؤسسات وابسته به دولت ( باستثنای صنایع نظامی) میباشند، زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود.
رأی شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات علیه شرکت ایران خودرو مستند، به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ و تطبیق با حکم بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)
تبصره ۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴) - دولت موظف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون، وضع صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلابی را روشن نموده از جنبه سیاست و خط مشی تحت نظر وزارتخانه های مربوط قرار دهد. تبصره ۲ - مؤسسات بخش خصوصی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت مینمایند از نظر سیاست و خط مشی تابع وزارت صنایع سنگین خواهند بود. تبصره ۳ - کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار میگردد. وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و همچنین عضو و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. تبصره ۴ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹) - برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارت خانه و سایر وزارتخانه ها و تشخیص صنایع مذکور در ماده یک این قانون و همچنین برای نقل و انتقالات دارائی مؤسسات و شرکتهای وابسته، هیئتی مرکب از وزیر صنایع، وزیر معادن و فلزات، وزیر صنایع سنگین، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیئت با ۳ رأی موافق قابل اجرا خواهد بود.
واگذاری اموال اختصاص یافته به شرکت شهدساز و داراییهای ایجاد شده از محل طرحهای انتفاعی سال ۱۳۵۲ به بعد به شرکتهای فرآوردههای غذایی جدیدالتأسیس قند جام، قند پیرانشهر، قند چهارمحال، قند یاسوج و تاکستان
تبصره ۵ - اعتبارات مربوط به این وزارت خانه تا پایان سال ۱۳۶۱، از محل اعتبارات وزارت صنایع و شرکتها و مؤسسات وابسته با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد. تبصره ۶ - دولت موظف است کلیه نقل و انتقالات دارائی مؤسسات و شرکتهای وابسته، و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این وزارت خانه را حداکثر ظرف مدت یک سال انجام دهد. ماده ۳ - نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات وابسته به دولت تأمین میگردد.
رأی شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات علیه شرکت ایران خودرو مستند، به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ و تطبیق با حکم بند «الف» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (وحدت رویه)
اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۶۲) - از تاریخ اصلاح این تبصره این وزارتخانه حتیالمقدور استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را(حداکثر تا سیصد نفر پرسنل غیر متخصص) در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تأمین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیئت وزیران استخدام خواهد کرد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک بتصویب کمیسیون مشترک صنایع و معادن، نفت، امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی