مصوب ۱۳۰۷,۰۴,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه تشکیلات اداری وزارت عدلیه ماده اول (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - ادارات وزارت عدلیه از قرار ذیل است:
۱ - اداره کابینه و ضبط کل
۲ - اداره پرسنل و تفتیش اداری
۳ - اداره محاسبات
۴ - اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصائیه
۵ - اداره ثبت اسناد و املاک تبصره - شعب و تقسیمات ادارات فوق و شرایط و وظایف اعضاء در قوانین و نظام نامه های جداگانه مقرر است تشکیلات محاکم و پارکه ها و دفاتر و اجرای عدلیه ماده دوم - محاکم بدو نوع است عمومی و اختصاصی ماده سوم - محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر از آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است
محاکم عمومی دو درجه است: ابتدائی - استیناف تبصره - برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائی محاکم صلحیه در نقاطی که مقتضی است برقرار میشود ماده چهارم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - محاکم اختصاصی آنست که بهیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است . ماده پنجم - مافوق محاکم مزبوره در ماده سوم دیوان عالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل میشود ما ه [ماده] ششم - تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه بقرار ذیل است
حوزه صلحیه - حوزه ابتدائی - حوزه استیناف ماده هفتم - حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است ماده هشتم - حوزه ابتدائی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدائی واقع است هر حوزه ابتدائی ممکن است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد ماده نهم - حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدائی ماده دهم - قوه قضائیه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است ماده یازدهم - صلحیه ها و محاکم ابتدائی و استیناف مطابق قانون بماهیت دعاوی رسیدگی کرده و حکم میدهد دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناء کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آنرا بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد ماده دوازدهم - برای تحقیقات راجعه بجنحه و جنایت مستنطقین معین میشود تبصره - در صورتیکه مستنطق در محل حاضر نبوده و یا معذور از انجام وظیفه باشد عضو علی البدل یا امین صلح حاضر در مقر محکمه بتقاضای مدعی العموم یا قائم مقام او وظیفه مستنطق را انجام میدهد ماده سیزدهم - در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای انجام وظایف مقرره تاسیس میشود ماده چهاردهم - در هیئت محاکم اشخاص مفصله ذیل میباشند:
مدیران دفاتر و اجراء - اجزای تحریر و ضبط و ثبت - مامورین احضار و اعلام و اجراء طبیب قانونی و مترجم در صورت لزوم وکلای عدلیه ترتیبات راجعه بتأسیس هر کدام از مشاغل فوق بموجب قانون معین میشود باب اول - محاکم عمومی عدلیه فصل اول - محاکمه صلحیه ماده پانزدهم - محاکم صلح در شهرها و قصبات و بلوکات تأسیس میشود ماده شانزدهم - عده حوزه های صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل وزیر عدلیه معین و صورت آنرا اعلان می نماید
اعلان وزیر عدلیه راجع به تبدیل صلح شهرداری تبریز به صلحیه محدود
متحدالمال راجع به محکمه صلح تبریز تصویبنامه راجع به تقسیمات حوزه استینافی طهران مقرره وزارت عدلیه در خصوص ماده ۱۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه ,مربوط به حوزه ابتدایی و صلح محدود تهران
ماده هفدهم - محکمه صلحیه تشکیل می شود از یک نفر امین صلح ماده هیجدهم (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - نصاب مدعی به از اول فروردین ۱۳۱۶ در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدائی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزار ریال است - دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا میشود مشمول قانون سابق خواهند بود. ماده نوزدهم - رسیدگی بامور خلافی و جنحه های کوچک با محاکم صلح است ماده بیستم - در نقاطی که محکمه صلحیه وجود ندارد محکمه ابتدائی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد این وظیفه را حاکم محکمه شخصا انجام داده یا عضو علی البدل را مامور انجام آن مینماید ماده بیست و یکم - امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهد داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول میکنند ماده ۲۲ - محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه میتواند باقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده ۱۸ و ۲۵ فرق بگذارد.
هرگاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر عدلیه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد. ماده بیست و دوم (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امنای صلح نزدیکترپن محل بطوریگه (بطوریکه) قبلا مابین امناء صلحیه مقرر است موقة وظایف او را انجام میدهد و یا قائممقامی برای امین صلح غائب یا مریض موقة بر حسب نظامنامه معین میشود. تبصره (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمة صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید. در اینصورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمة جنحه میباشد و وظیفة مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در اینمورد محکمه استیناف است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش
ماده بیست و سوم - احکام غیرقطعی محکمه صلح موافق قانون اصول محاکمات در محکمه ابتدائی که صلحیه در حوزه آن واقع است استینافا رسیدگی میشود تبصره - مرجع استینافی حکـامی که مطابق ماده بیستم از محاکم بدایت صادر می شود محکمه بدایتی است که وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و مقتضیات دیگر در ضمن نظام نامه مخصوص معین می کند ماده بیست و چهارم - در نقاطی که صلحیه در خارج از مقر محکمه ابتدائی است امین صلح مکلف است در امور جنائی و جنحه های بزرگ وظیفه مستنطق را انجام داده دوسیه عمل را بپارکه بدایت صلاحیتدار بفرستد ماده ۲۵ (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - نسبت بدعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است
اشخاصیکه میخواهند در محاکم صلح تا میزان ۵۰۰ ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیة دعاوی خود صرف نظر نمایند. ماده بیست و ششم (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - در نقاطی که در مقر صلح ناحیه صلح محدود یا محکمه بدایت تشکیل نشده حد نصاب مدعی به یکصد تومان است ولی احکامی که محکوم به آن بیش از بیست تومان باشد قابل استیناف خواهد بود. ماده بیست و هفتم (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - مرجع استینافی احکام صلح ناحیه را وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و سایر مقتضیات در ضمن نظام نامه مخصوص معین خواهد کرد. ماده بیست و هشتم (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - صلح ناحیه صلاحیت رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت را در حدود صلاحیتی که مطابق مواد ۲۵ و ۲۶ داراست خواهد داشت صلح ناحیه در صورتیکه طرفین دعوی توافق کنند بهر دعوی و تا هر میزانی رسیدگی خواهد کرد. ماده بیست و نهم (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - در نقاطی که صلح ناحیه نیست و صلحیه یا محکمه بدایت امور صلح ناحیه را انجام میدهند حکمی که محکوم به آن بیش از بیست تومان نباشد قابل استیناف نیست. ماده سی ام (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - اشخاصیکه میخواهند در محاکم صلح نواحی اقامة دعوی نمایند نمیتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیة ادعای خود صرفنظر نمایند. فصل دوم محاکم ابتدائی مادۀ سی و یکم - در هر حوزة ابتدائی یک محکمه ابتدائی برای رسیدگی بدعاوی حقوقی و جزائی تشکیل میشود. صورت محلهائیکه باید در آنجا محاکم ابتدائی تشکیل شود و عده شعب محاکم ابتدائی را بر حسب اقتضای محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین و اعلان مینماید. مادۀ سی و دوم - در جاهائیکه محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه بهر یک از انواع دعاوی حقوقی و جزائی با وزارت عدلیه است. ماده سی و سوم - محکمه ابتدائی تشکیل میشود از یکنفر حاکم و در صورت تعدد شعب هر شعبه دارای یکنفر حاکم خواهد بود در ینصورت [دراینصورت] رئیس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت. ماده ۳۴ (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - در صورتیکه محکمه ابتدائی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین مینماید
رئیس هر محکمه بدایت نسبت بامنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. فصل سوم محاکم استیناف ماده سی و پنجم - در هر حوزه استینافی یکمحکمه استینافی تاسیس میشود. محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدائی حوزه خود را در امور حقوقی و جزائی و تجارتی استینافا رسیدگی مینمایند وزیر عدلیه عده حوزه ها و شعب استیناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضیات تعین خواهد نمود. ماده سی و ششم - هر محکمه استیناف مرکب است از یکنفر رئیس و دو نفر عضو در صورت تعدد شعب رئیس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.
هر شعبه استیناف ممکن است یک عضو علی البدل داشته باشد. ماده سی و هفتم (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - باموریکه مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد محکمه استیناف در ینموقع [در اینموقع] دیوان جنائی نامیده شده و مرکب از پنج نفر خواهد بود.
رئیس و اعضای محکمه یا شعبة ستینافی [استینافی] که بامور جزائی رسیدگی میکند بعلاوه دو نفر از بین اعضاء سایر شعب و اعضای علی البدل استیناف و حکام بدایت بدعوت رئیس استیناف محکمه جنائی را تشکیل میدهند.
رئیس هر محکمه استیناف نسبت بمحاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت فصل چهارم دیوان عالی تمیز مادۀ سی و هشتم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - دیوان عالی تمیز دارای دو شعبه و لدی الاقتضاء سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و سه مستشار که یک نفر از آنها بنوبت بتعیین رئیس شعبه عضو ممیز شده و هیئت محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت. تبصره - در صورتیکه شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رأی حاضر باشند عضو ممیز خارج میشود و در صورتیکه بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره و رأی خواهند داشت و لو اینکه یک نفر از آنها عضو ممیز باشد. ماده سی و نهم (منسوخه ۱۱ˏ۰۴ˏ۱۳۴۶) - دیوانعالی کشور میتواند حداکثر بتعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد. باب دوم
محاکم اختصاصی عدلیه
فصل اول (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۱۰) - محاکم شرع ماده چهلم (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۱۰) - برای رسیدگی بدعاوی و انجام اموریکه مطابق اصول محاکمات حقوقی و جزائی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع میشود محاکم شرع تشکیل میگردد ماده چهل و یکم (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۱۰) - هر محکمه شرع تشکیل می شود از یک نفر مجتهد جامع الشرایط و در صورت لزوم یک یا دو نفر معاون که بدرجه اجتهاد رسیده باشند مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام محاکم شرع جداگانه معین است فصل دوم (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۱۰) - حکام صلح ماده چهل و دوم (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۱۰) - برای رسیدگی باموریکه مطابق اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع شرع است و از طرف محاکم صلح باید ارجاع شود در هر محل بقدر احتیاج و بر حسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد. مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است فصل سوم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - محاکم تجارت ماده چهل و سوم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - برای رسیدگی باموریکه مطابق اصول محاکمات بمحاکم تجارت راجع است در نقاطیکه وزارت عدلیه لازم بداند محکمه ابتدائی تجارت تأسیس میشود. حوزه محکمه تجارت همان حوزه محکمه ابتدائی حقوقی است که محکمه تجارت در آن حوزه واقع است. در نقاطیکه تشکیل محکمه مخصوص بامور تجارتی لازم نیست محکمه ابتدائی حقوق مطابق اصول محاکمات و قوانین تجارتی بدعاوی تجارتی رسیدگی خواهد کرد ماده چهل و چهارم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - در محکمه تجارت و همچنین در جاهائیکه محکمه تجارت تشکیل شده و محکمه بدایت حقوق بدعاوی تجارتی رسیدگی میکند هر یک از طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رأی با شرکت مصدقین تجارتی باشد ماده چهل و پنجم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتیکه از طرف مدعی باشد در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعی علیه باشد در ضمن اولین جواب کتبی او بمدعی نوشته شود
در مواردیکه مقدمات کتبی ضروری نیست مدعی علیه باید منتهی تا ابتدای اولین جلسه تقاضای خود را اظهار نماید ماده چهل و ششم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که بحکومت رئیس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هرگاه در موقع رأی بین رئیس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رئیس محکمه متبع است تبصره - حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز است ماده چهل و هفتم (منسوخه ۰۳ˏ۰۴ˏ۱۳۰۹) - مقررات فوق در مواردیکه محکمه صلح بدعاوی تجارتی رسیدگی میکند نیز مجری خواهد شد و همچنین در مواردیکه محکمه استیناف بدعاوی تجارتی رسیدگی مینماید مقررات ماده فوق مجری است ولی فقط در موقع رأی هرگاه عده حاضرین طاق نبوده و آراء متساوی باشد رأی طرفی متبع خواهد بود که رئیس محکمه در آن طرف واقع است فصل چهارم - محکمه انتظامی ماده چهل و هشتم - ترتیب تشکیل و وظایف محکمة انتظامی در قانون استخدام قضات معین است باب سوم
اداره مدعیان عمومی
کلیات ماده چهل و نهم - مدعیان عمومی صاحب - منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند ماده پنجاهم - در محاکمات جزائی مدعی العموم حکم وکیل جماعت را دارد ماده پنجاه و یکم - در محاکمات حقوقی مدعی العموم بیطرف است جز در مواردیکه قانون باو حق دخالت میدهد ماده پنجاه و دوم - مدعیان عمومی نسبت بجریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم ماموریت دارند نظارت داشته مراقب می باشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان بوزیر عدلیه راپرت خواهند داد فصل اول
تشکیل و ترتیب ادارة مدعیان عمومی
ماده پنجاه و سیم [سوم] - اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است
شعبه دیوان تمیز - شعبه محکمه استیناف - شعبه محکمه ابتدائی
بخشنامه وزیر دادگستری راجع به بازرسی کل کشور
تنبیه - برای اختصار بجای اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال میشود. ماده پنجاه و چهارم - پارکه دیوان عالی تمیز مرکب است از یک نفر مدعی العموم کل یک نفر معاون اول - و بعده لازم معاون دوم ماده پنجاه و پنجم - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه ماده پنجاه و ششم - پارکه بدایت تشکیل می شود از مدعی العموم ابتدائی که بقدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت ماده پنجاه و هفتم (منسوخه ۰۹ˏ۱۲ˏ۱۳۱۵) - کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعی العموم آن پارکه است وکلای عمومی و معاونین در تحت ریاست و هدایت مدعی العموم انجام وظیفه مینمایند.
کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید بموجب قانون یکی از وظایف مربوط بضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود.
در مقر هر محکمة استیناف مدعی العموم استیناف میتواند با اجازه وزارت عدلیه وظائف وکلاء عمومی استیناف را بوکلاء عمومی بدایت محول نماید ترتیب روابط اداری پارکه های بدایت با پارکه استیناف هر حوزﮤ استینافی و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود. ماده پنجاه و هشتم - هر پارکه بقدر لزوم اجزای تحریری و ضبط خواهد داشت ماده پنجاه و نهم - پارکه بدایت دارای مخزنی خواهد بود برای نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن که مطابق نظامنامه جداگانه اداره میشود. ماده شصتم - هرگاه مدعی العموم بعلت مخصوص از اجرای وظیفه خود باز ماند یکی از وکلای عمومی بحکم اقدمیت خدمت قایم مقام او خواهد بود و در صورت تساوی اکبر سنا انجام وظایف مدعی العموم را می نماید ماده ۶۱ (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - مدعی العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مامور بامور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید. ماده ۶۲ (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۱۵) - وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه بنام مدعی العموم بیان عقیده می نمایند. ماده شصت و سوم - در مواردیکه قانون حضور مدعی العموم را در محکمه تقاضا مینماید باید حاضر شده وظائف خود را انجام دهد هرگاه نتواند در تمام شعب محکمه شخصا حاضر شود در هر شعبه که صلاح بداند حاضر میشود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در موارد مهمه جلسات معمولی مدعی العموم باید بشخصه حاضر بشود. ماده شصت و چهارم - هرگاه مدعی العموم یا یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلای عمومی نیز بواسطه مشاغل فوق العاده یا فوتی یا موانع قانونی نتوانند بجای او معین شوند و همچنین وقتی که مدعی العموم در محل نباشد یکی از مدیر دفترهای بدایت یا استیناف یا عضو علی البدل یا یکی از مامورین وزارت داخله موقة وظیفه نماینده پارکه را انجام میدهد مامور وزارت داخله را وزارت عدلیه و مدیر دفتر و عضو علی البدل را رئیس عالیترین محکمه محل برای انجام این وظیفه معین خواهد کرد. فصل دوم - در وظایف مدعیان عمومی مبحث اول - در امور حقوقی ماده شصت و پنجم - مواردیرا که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی نمایند موارد ابلاغ گویند ماده شصت و ششم (منسوخه ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۱۸) - موارد ابلاغ از قرار ذیل است: ۱ - دعاوی راجعه بمنافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوی محضور باشند چه نباشند. ۲ - دعاوی راجعه بدولت چه آن دعوی که متعلق بخزانه مالیه باشد یا اوقاف عمومی و غیره. ۳ - دعاوی راجعه بوجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد - نسبت بوصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک ۴ - دعاوی مربوطه بصغیر و مجنون و سفیه و غائب مفقودالاثر. ماده شصت و هفتم - برای اینکه مدعی العموم بتواند وظایف خود را نسبت بحفظ حقوق صغیر انجام دهد نظمیه هر محل مکلف است پس از اطلاع بهر فوتی که در حوزة ماموریت آن اتفاق افتاده تحقیق نماید که شخص متوفی صغیری دارد یا خیر در صورت اول در ظرف ۲۴ ساعت نتیجه تحقیقات خود را بپارکه بدایت محل اطلاع دهد و همچنین مامور سجل احوال مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت پس از اطلاع بوجود صغیری برای متوفی قضیه را بپارکه بدایت محل راپرت دهد. ماده شصت و هشتم - مدعی العموم موظف است پس از اطلاع بوجود صغیری - ولو از طریقی غیر از مسائل فوق باشد - منتهی در ظرف یکهفته تحقیقات لازمه راجع بوجود ولی خاص - پدر - جد پدری وصی منصوب که وصایت او مسلم باشد - برای صغیر نموده در صورتیکه صغیر ولی خاص نداشته باشد برای تعیین تکلیف بمحکمه شرع رجوع نماید. تبصره - هرگاه کسی در خارج اقامتگاه دائمی خود فوت نمود پارکه محل فوت نتیجة تحقیقات خود را راجع بوجود صغیر بپارکه محل اقامت دائمی متوفی اطلاع خواهد داد. ماده شصت و نهم - هر یک از ادارات نظمیه و بلدیه محل که مطلع بوجود مجنونی شوند مکلف هستند فوراً اطلاعات لازمه را بپارکه بدایت حوزة خود داده و مدعی العموم پس از کسب نظر اهل خبره بترتیب موقوم در ماده فوق رفتار خواهد نمود. ماده هفتادم - از هر طریقی بمدعی العموم سفاهت شخصی اطلاع داده شود مشارالیه مکلف است بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه بدست آورده و در صورتیکه سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی کرده هرگاه محکمه سفاهت مدعی علیه را تصدیق نمود مدعی العموم دوسیه امر را برای تعیین تکلیف قطعی و نصب قیم بمحکمه شرع خواهد فرستاد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲ دیوان عالی کشور در خصوص اعلام حجر مجنون یا سفیه و اثبات حجر در دادگاه
ماده هفتاد و یکم - در مورد غائب مفقودالاثر که حیات و ممات آن معلوم نیست مدعی العموم برای تعیین امین بمحکمه شرع رجوع خواهد کرد. ماده هفتاد و دویم [دوم] (منسوخه ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۱۸) - مداخله مدعی العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است مداخله اصلیه و مداخله تبعی ماده هفتاد و سوم (منسوخه ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۱۸) - مداخله اصلیه در مواردیست که دعوی مربوط بحقوق عمومی و منافع عامه است رجوع بفقره اول و دوم و سوم ماده شصت - در این صورت مدعی العموم مثل مدعی با [یا] مدعی علیه دخالت مینماید و اگر متداعیین خصوصی دعوی خود را باصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی بحقوق عمومی وارد نمیاید و مدعی عمومی بنام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داد و مدعی العموم بر آن حکم تسلیم نشد حق اعتراض و استیناف اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را دارد. ماده هفتاد و چهارم (منسوخه ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۱۸) - در مداخله تبعی - رجوع - بفقره چهار ماده شصت - مدعی العموم بسمت مشاور حقوق بیان عقیده مینماید و اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را بصلح ختم نموده یا بحکم محکمه تسلیم شوند مدعی العموم حق تعقیب دعوی و هیچ گونه اعتراضی ندارد ماده هفتاد و پنجم (منسوخه ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۱۸) - در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی العموم بصفت مدعی محاکمه مینماید ولی نمیتواند ابتداء شروع بمحاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوی مدعی خصوصی مداخله خواهد کرد ماده هفتاد و ششم - مدعی عمومی در هر دعوائی مداخله مینماید باید طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود طرفی را که بمقتضیات قانون محق فهمیده است تقویت نماید ماده هفتاد و هفتم (منسوخه ۲۵ˏ۰۶ˏ۱۳۱۸) - در مواردی که مدعی العموم مداخله اصلی دارد هرگاه دعوی در حدود نصاب صلحیه باشد تا ختم عمل در صلحیه مداخله نخواهد کرد ولی محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را بمدعی العموم ابلاغ نماید تا مشارالیه بتواند لدی الاقتضاء از حکم استیناف و در صورت اصلاح بوسیله مقتضی در محکمه بدایت حق مداخله خود را اعمال نماید
در موارد دخالت تبعی وقتیکه دعوی در حدود نصاب صلحیه است مدعی العموم بهیچ وجه مداخله نخواهد داشت ماده هفتاد و هشتم - هرگاه بموجب حکم قطعی نقضی قانون شده و هیچیک از طرفین دعوی در موعد مقرر استدعای تمیز نکرده باشند مدعی العموم محکمه که آن حکم را صادر کرده مراتب را بمدعی العموم تمیز اطلاع میدهد تا مشارالیه برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد در این مورد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است مبحث دوم - در امور جزائی ماده هفتاد و نهم – مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت است تفتیش و تعقیب نمایند ماده هشتادم - وظایف مدعیان عمومی از حیث تفتیش و تعقیب مجرمین و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزائی و قوانین دیگر مقرر است باب چهارم
دوائر و اشخاصی که وابسته بمحاکم هستند
فصل اول - دفاتر و اجرای محاکم مبحث اول - تشکیل دفاتر و اجراء ماده هشتاد و یکم - هر یک از محاکم صلح و بدایت و استیناف و محاکم شرع و تجارت یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم دوسیه ها و تهیه مقدمات محاکمه مطابق ترتیب مقرر در اصول محاکمات حقوقی در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت. در صورتیکه محکمه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر مخصوصی داشته باشد مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت همان شعبه است. ماده هشتاد و دوم - هر مدیر دفتری بقدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریرنویس و ثبات و ضباط و مامور احضار و ابلاغ خواهد داشت. ماده هشتاد و سوم - هر محکمه یک نفر مدیر اجراء در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت. مدیر اجراء بقدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود مامور اجراء دارد ماده هشتاد و چهارم - عده اجزاء دفتر و مامورین احضار و اجراء را وزیر عدلیه تعیین خواهد کرد ماده هشتاد و پنجم - ماموریت اجرای احکام محاکم صلح نواحی با مامورین نظمیه است و در صورت لزوم مطابق ماده ۸۳ رفتار خواهد شد ماده هشتاد و ششم - پارکه بدایت در نقاط لازمه یک نفر مدیر دفتر در تحت ریاست و مسئولیت مدعی العموم بدایت خواهد داشت. مدیر دفتر بقدر لزوم اجزای تحریری و مامورین احضار در تحت ریاست و مسئولیت خود دارد. کارهای دفتری هر شعبه جزائی بدایت و مستنطقین با دفتر پارکه است. ماده هشتاد و هفتم - پارکه استیناف و تمیز بقدر لزوم اجزای تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت. ماده هشتاد و هشتم - ادارة دفتر تمیز بقدر لزوم اعضای تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت. مادۀ هشتاد و نهم - در صورت لزوم محاکم میتوانند اجرای احکام را بمامورین نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام رجوع نمایند. مبحث دوم
مقررات مختلفه راجع بمدیران و مامورین اجراء و احضار ماده نودم - مدیران و مامورین اجرا و مامورین نمیتوانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاصی است که با آنها قرابت نسبی تا درجه چهارم و یا قرابت سببی تا درجه سوم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است بمخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق نمیتوانند قبول کنند در اینصورت اجرای حکم بتعیین رئیس محکمه یا مدیر یا مامور اجرای دیگر است و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله رئیس دفتر یا مامورین دولتی دیگر بعمل خواهد آمد ماده نود و یکم - مجازات اداری مامورین اجراء از قرار تفصیل ذیل است:
۱ - توبیخ. ۲ - کسر مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک تا ششماه. ۳ - اخراج از خدمت
مجازاتهای فوق را رئیس محکمه پس از جلب نظریات مدعی العموم محکمه بمسئولیت خود مجری خواهد کرد. ماده نود و دویم - هرگاه بمدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد بعلاوه مامور بمحکمه صالحه جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد. مادۀ نود و سوم - هرگاه بواسطه اقدامات غیرقانونی مامورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود مامورین موافق قانون مجازات و بتادیه خسارت محکوم میشوند. مادۀ نود و چهارم - در صورتیکه نسبت بمامورین اجرا در موقع اجرای احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالیهم از مامورین مذکوره در ماده (۸۳) استعانت نموده و مامورین مزبور مکلفند بدون تاخیر بانها کمک کنند استعانت باید کتبی مگر در موارد فوری، ماده نود و پنجم - هرگاه توهین یا مقاومتی نسبت بمامورین اجراء بشود مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب نموده و بامضای شهود و مطلعین و اجزای نظمیه و امنیه - در صورتیکه باشند - میرسانند و همچنین هرگاه نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام محل تقاضای آنها انجام ندهند صورت مجلس مرتب شده و بامضای مطلعین میرسد. مادۀ نود و ششم – صورت مجلس های مذکوره در ماده فوق بپارکه بدایت فرستاده میشود تا تحقیقات لازمه و جلب مقصرین بمحکمه صالحه بعمل آید. ماده نود و هفتم(منسوخه ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۰۸) - مقررات مواد ۸۵ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ شامل مأمورین احضار نیز میشود. فصل دوم (منسوخه ۲۵ˏ۱۱ˏ۱۳۱۵) - وکلاء عدلیه مادۀ نود و هشتم - از تاریخ اجرای این قانون ببعد سوای وکلای مجاز هیچکس نمیتواند در جلسات محاکم عدلیه بسمت وکالت مداخله نماید مگر بطور اتفاقی - منتهی سالی در سه دعوی. مادۀ نود و نهم - اجازه وکالت فقط باشخاص ذیل داده میشود:
۱ - اشخاصیکه دارای شرایط مقرره در ماده ۱ قانون استخدام قضات هستند. ب - اشخاصیکه سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضائی خدمت کرده اند. ج - اشخاصیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند. مادۀ صدم - اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند. ۱ - اشخاصیکه بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند - ۲ - محکومین به جنحه و جنایت ۳ - اشخاصیکه از خدمت دولتی بعد از محاکمه بانفصال دائمی محکوم شده اند ۴ - اشخاصیکه در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند ۵ - اشخاصی که بحکم محکمه یا بامر وزیر عدلیه مطابق ماده ۱۰۲ ممنوعند ۶ - کسانیکه در تحت قیمومیت و ولایت شرعی هستند. ماده صد و یکم – اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و میخواهند وکالت کنند باید بوزارتعدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند. ماده صد و دوم - اجازه نامه همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر میشود:
برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.
برای وکالت در محاکم بدایت و استیناف ده تومان
برای وکالت در تمیز پانزده تومان.
شخص واحد میتواند وجه هر تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید. ماده صد و سوم - وکلاء مکلف برعایت مقررات و نظامنامه هائیکه وزارت عدلیه برای آنها تنظیم مینماید هستند.
مقررات وزیر عدلیه راجع به استحضار موکل معسر از قانون اعسار از طرف وکیل مقررات وزارت عدلیه راجع به قرارداد وکالت و حقالوکاله تعیین تکلیف حضور وکیل در دو محکمه در یک ساعت مقررات وزیر عدلیه راجع به وکلاء عدلیه مقررات وزیر عدلیه راجع به موارد موقتی ممنوع الوکاله بودن وکیل اخطار به وکلای عدلیه مرکز در خصوص حق وکالت
مادۀ صد و چهارم - محاکم در مواقع اختلاف راجع بحق الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارت بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین میشود و علاوه بر نیم عشر مدعی به نخواهد بود حکم نمیدهند.
مقررات وزیر عدلیه راجع به حق الوکاله تقاضای ثبت املاک مقررات وزیر عدلیه راجع به حق الوکاله
مادۀ صد و پنجم - در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت خود استعفاء نماید باید قبلا بموکل اطلاع دهد بطوریکه مشارالیه بتواند وکیل جدیدی بمحکمه معرفی نماید وکیلی که بمفاد این ماده عمل نکرد و ازین راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهدة خساراتی که بموکل وارد شده برآید. ماده صد و ششم - در صورتیکه ثابت شود وکیلی بموکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد. مادۀ صد و هفتم - هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این فصل بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالتی خود بر نمیاید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه راپرت دهند. مادۀ صد و هشتم - وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله محاکم و مدعیان عمومی یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را موقة از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند
بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
مقررات وزیر عدلیه راجع به موارد موقتی ممنوع الوکاله بودن وکیل مقررات وزیر عدلیه راجع به موارد موقتی ممنوع الوکاله بودن وکیل مقررات وزیر عدلیه راجع به موارد موقتی ممنوع الوکاله بودن وکیل
ماده صد و نهم - محاکمة انتظامی وکلای عدلیه در محکمه انتظامی بهمان طریقی بعمل میاید که برای مستخدمین قضائی دولت مقرر است. مادۀ صد و دهم - در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمة انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه ها و اسناد و مدارک و اطلاعات دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل بوکالت در قسمتی از محاکم صادر می نماید ماده صد و یازدهم - مجازاتهای انتظامی وکلای از قرنر [قرار] ذیل است:
۱ - اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه ۲ - توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه ۳ - انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یکسال ۴ - محدود کردن وکیل بوکالت در قسمتی از محاکم ۵ - ممنوع کردن از شغل وکالت باب پنجم - مواد مخصوصه مادۀ صد و دوازدهم - هیچ محکمه را نمیتوان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی. مادۀ صد و سیزدهم (منسوخه ۱۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰) - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.
تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر بخدمت بوکالت در عدلیه پذیرفته نخواهند شد. ماده ۱۱۴ (منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۳۸) - وزارت دادگستری میتواند از بین کارمندان قضائی شاغل دادگستری همه ساله پانزده نفر و از بین کارمندان اداری شاغل خود دو نفر برای امور ثبت و از پزشکان قانونی یکنفر از طریق مسابقه مطابق آئین نامه ای که بتصویب وزیر دادگستری میرسد برای مطالعه و کسب اطلاعات مفید و کارآموزی در دوایر و محاکم دادگستری و ادارات ثبت و پزشکی قانونی بیکی از کشورهای اروپا و امریکا در رشته هائی که از طرف وزارت دادگستری معین می شود انتخاب و بهزینه دولت باروپا و آمریکا اعزام نماید مشروط بر اینکه قبلاً برای تحصیلات حقوقی و یا مطالعه بخرج وزارت دادگستری از این محل بخارج اعزام نشده باشد. ماده ۱۱۵ (منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۳۸) - مأمورین اعزامی باید آشنائی کامل بزبان کشوریکه بآن اعزام می شوند داشته و لااقل دارای رتبه پنج و شش سال سابقه خدمت در وزارت دادگستری باشند.
هیچیک از مأمورین اعزامی بیش از یک مرتبه از این مأموریت استفاده نخواهد کرد. کسانی که باین ترتیب باروپا و یا امریکا اعزام شوند باید در تاریخ اعزام حداقل هفت سال بموعد بازنشستگی آنان مانده باشد و پس از مراجعت لااقل پنجسال در خدمت وزارت دادگستری بمانند و در صورتیکه قبل از پنجسال بخواهند خدمت مزبور را ترک کنند باید کلیه هزینه ای که برای اعزامآنان شده یکجا بوزارت دادگستری بپردازند. ماده ۱۱۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۲ˏ۱۳۳۸) - مدت مأموریت حداکثر بیش از دو سال نبوده و جزء خدمت محسوب است. بمأمورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق العاده ای متناسب با محل مأموریت داده خواهد شد. ماده صد و هفدهم - این قانون پنج روز پس از تصویب بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. مادۀ صد و هیجدهم - وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است. چون بموجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه مشتمل بر ۱۱۸ ماده که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ شمسی بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا