آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۱:۱۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی درباره مصادره اموال

متن قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی درباره مصادره ثروت‌های نامشروع، مبارزه با احتکار، گران‌فروشی و قاچاق را مطالعه کنید

قانون شمول اجراء قانون نحوۀ اجراء اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

مصوب ۱۳۶۸,۱۱,۲۹ ماده واحده - دادگاههای مربوط به اجراء اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجراء اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای محتکرین،‌گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهائی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در‌اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره ۱ - درآمدهای ناشی از اجراء این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه‌داری کل واریز‌می‌گردد.

تبصره ۲ - در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوة اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی عمل خواهد شد.

تبصره ۳ - واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه می‌نمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری از‌تحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها بمدت پنج سال قطع خواهد شد.

تبصره ۴ - قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجراء این قانون را هر ۶ ماه یکبار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی ‌برساند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی