رای هیات تخصصی درباره قرارداد حق‌الوکاله وکلا

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطالماده (43) نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316وزارت دادگستری درخصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود

شماره پرونده :ه ع/ 9803112 شماره دادنامه : 9909970906010085 تاریخ: 18/3/99

شاکی :آقای حامد دهقان دهنوی

طرف شکایت :1- اداره ی امور حقوقی قوه ی قضائیه؛ 2- وزارت دادگستری

موضوع شکایت و خواسته :ابطالماده (43) نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316وزارت دادگستری درخصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود

نظام نامه قانون وکالت در سال 1316 در ارجای قانون وکالت مصوب سال 1315 در 112 ماده تنظیم یافته و از سوی وزیر عدلیه وقت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است که شاکی به ماده 43 آن اعتراض داشته و تقاضاب ابطال آن را نموده است .

متن مقرره مورد شکایت

ماده 43 وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکوم له واقع شود و خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حق الوکاله قانونا غیرمقدور است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :ماده (43)نظامنامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316وزارت دادگستری درخصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود، با ماده (32) قانون وکالت مصوب (1315) مبنی بر اینکه وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند ونسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قراردادحق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیلدریافت می دارد، مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد و همچنین با بند (6) ماده (44) اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب (1388) که مقرر می دارد: انعقاد قرارداد خصوصی درخصوص اخذ حق الوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، به موجب لایحه شماره 28716 مورخ 9/10/1398 به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است :1- ماده (43) نظامنامه ی مذکور در مورد وکالت معاضدتی و ارتباط مالی بین وکیل و موکل در پرونده های معاضدتی ارجاعی از سوی اداره ی معاضدت کانون وکلاء، تعیین تکلیف کرده است و شاکی بدون درنظر گرفتن سایر مواد (34 تا 42) نظامنامه، اقدام به طرح شکایت نموده است.

2- ماده (32) قانون وکالت در مقام بیان لزوم تنظیم قرارداد وکالت (وکالتنامه) بین وکیل و موکل است که نسخه ای از آن به دفتر محکمه تسلیم می شود، ولی ماده (43) نظامنامه در مقام بیان لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل معاضدتی است که از سوی اداره ی معاضدت قضایی کانون وکلاء به وکیل معرفی می شود. بنابراین، در هر یک از مواد فوق، تکلیف متفاوتی با وضعیت متفاوتی پیش بینی شده است.

3- بین ماده (43) نظامنامه و بند (6) ماده (44)اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارتباط حقوقی وجود ندارد و آیین نامه ی مذکور که در سال (1388) به تصویب رسید، قبل از اجرا، در چند نوبت شش ماهه دستور توقف آن صادر شد. براساس ماده (212) قانون برنامه ی پنجم توسعه،قوه ی قضائیه مکلف گردیده بود لایحه ی جامع وکالت و مشاوره را تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه کند. به همین دلیل، رئیس وقت قوه ی قضائیه، دستور توقف اجرای آیین نامه ی مذکور را صادر نمود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مستشار قضایی و رئیس اداره ی دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه، به موجب لایحه شماره 3122/97/7 مورخ 11/10/1398 به طور خلاصه موارد زیر را توضیح داده است:

1- براساس بند (الف) ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درج مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده از شرایط اساسی درخواست های موضوع این ماده می باشد، ولی شاکی از درج مشخصات کامل به ویژه شماره ی کد ملی و همچنین از ذکر دقیق نشانی (اقامتگاه) خود خودداری نموده است که این عدم اعلام، شامل حکم مقرر در ماده (81) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

2- طبق ماده (98) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی مورخ 27/3/1388، آیین نامه های قبلی ازجمله آیین نامه های استنادی خواهان، ملغی الاثر شده است. آیین نامه ی مذکور بنا به تشخیص رئیس وقت قوه ی قضائیه متوقف شده و به دفعات، تمدید شده است، ولی از آنجائی که تصمیم بر تمدید توقف، آخرین بار در تاریخ 5/9/1390 اتخاذ و توقف یادشده صرفا برای یک سال تمدید شده است، آیین نامه ی مذکور لازم الاجرا بوده و آیین نامه ای که خواهان ابطال ماده (45) آن را درخواست کرده است، ملغی الاثر می باشد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت آقای حامد دهقان دهنوی به طرفیت اداره امور حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 43 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 وزارت دادگستری مبنی بر الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود، نظر به اینکه ماده 43 نظام نامه مذکور (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل معاضدتی) ارتباطی با ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل) ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین زمان تصویب نداشته است؛ علیهذا مستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ این رأی ظرف مهلت بیست از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13141