نظریه مشورتی وکالت و تعارض منافع وکیل

قبول وکالت علیه وزارتخانه یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به دولت است و وکیل در آن به سمت مشاوره حقوقی یا وکالت اشتغال داشته تخلف است لکن پس از قطع رابطه با وزارتخانه یا ادارات یا شهرداری یا مؤسسات نامبرده در بند ۸ ماده (۸۰) آیین نامه، قبول وکالت طرف آن ها، در مواردی که مشارالیه هنگام اشتغال در آن سمت وکالت یا مشاوره حقوقی نداشته است، تخلف نیست.