آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون وکالت و صندوق تعاون وکلاء

قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مصوب ۱۳۵۰ با محوریت کانون وکلای دادگستری و تبصره‌های ماده ۷۲ قانون مالیات بر درآمد

قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری

مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۳۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (منسوخه ۲۹ˏ۱۰ˏ۱۳۵۵) - بمنظور کمک بوکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری و ازکارافتادگی و همچنین بازماندگان آنان بعد از فوت نیز پرداخت مساعده‌بوکلای معلول یا وکلائی که در نتیجه حوادث قهری یا ابتلاء بامراض موقتاً قادر بانجام وظیفه وکالتی نیستند در حوزه هر کانون وکلاء صندوقی بنام "‌صندوق تعاون وکلاء دادگستری وابسته به کانون وکلاء دادگستری" تشکیل میگردد. ماده ۲ (منسوخه ۲۹ˏ۱۰ˏ۱۳۵۵) - وکلاء دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق ماده (۷۲) قانون مالیات بر درآمد وکلاء دادگستری، تمبر بوکالتنامه الصاق مینمایند و همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حق‌المشاوره و وکالت بطور مقطوع دریافت میدارند بصندوق ‌تعاون وکلاء دادگستری پرداخت نمایند.

ماده ۳ - وکلاء دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هرساله مبلغی بعنوان حق عضویت بکانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند. ‌ ماده ۴ - هر یک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده ۲ این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت‌نمایند. ‌

وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده ۳ بمصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید. ماده ۵ - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها مکلفند موقع کسر‌مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را وصول کنند و هر ماه بکانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند. ماده ۶ - صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول بپرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ ‌وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد. ماده ۷ - نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن‌ بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه میشود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرا است. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ /۰۲ /۱۳۵۰ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خردادماه‌ یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. ‌ رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی