رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مندرج در روزنامه رسمی 24/5/1378 ضریب تقسیم حق الوکاله مقرر در بندهای (الف، ب) ماده 2 همان آیین نامه را به ترتیب 60 درصد مرحله بدوی و 40 درصد مرحله تجدیدنظر تعیین نموده، با توجه به این که از تاریخ 27/2/1379 که قانون آیین دادرسی مدنی به مرحله اجراء درآمده و مجددا فرجام در دادرسی شکل رسمی خود را بازیافته، بقای ترتیب مذکور در ماده 4 آیین نامه مذکور در قسمتی که مربوط به مرحله بدوی نیست غیرقانونی است چون تفکیک درصد مربوط به مرحله فرجام مسکوت است بنا به مراتب اصلاح قسمت مورد نظر تقاضا می شود
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 798/5954/7 مورخ 10/8/1379 اعلام داشته اند هیأت عمومی تکلیفی در اصلاح و تطبیق آیین نامه های جاری با آیین نامه ملغی شده و رفع ابهام آن ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی و ابطال آنها در صورت احراز تحقق و اجتماع شرایط مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 7891