نظریه مشورتی اجاره نامه و الزام به تنظیم سند رسمی

طبق ماده ۷۸ ق.م. واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. در نظارت استصوابی، متولی باید قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصویب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصاً معمول دارد زیرا اجراء تصمیمات و به بیان دیگر اداره امور موقوفه با متولی است. بنابر این متولی برای اقامه دعوی باید نظر استصوابی ناظر را جلب کند و سپس شخصاً اقدام قانونی را انجام دهد اعم از این که وقف عام باشد یا خاص.