انتقال مورد اجاره به شرکت بدون اذن موجر

دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، رأی محسوب نمی شود تا طبق مواد ۳۳۰ الی ۳۳۲ ق.آ.د.م. قابل تجدیدنظر باشد. و مستأجر در صورت ادعای حق می تواند اقامه دعوی نماید.با توجّه به ماده ۳ قانون یاد شده و ماده ۴ آیین نامه اجرایی هم رییس حوزه قضایی و هم دادگاه مرجوع الیه حق صدور دستور تخلیه مورد اجاره را پس از انقصای مدّت دارد.