با توجه به ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، آیا قید «کتبی بودن» برای انتقال منافع مورد اجاره توسط مستأجر موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به عبارت دیگر، آیا مستأجر میتواند با اجازه عملی یا شفاهی موجر، مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به قرینه حکم مقرر در ماده ۳۰ این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون یادشده، مستأجر در صورتی میتواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتباً چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.