شرط پرداخت جریمه و وجه التزام در قرارداد اجاره

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1852 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت شرط پرداخت جریمه در قرارداد اجاره: در این نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که توافق بر پرداخت جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد اجاره، تنها در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد قبول است و به هیچ وجه شامل دعاویی که موضوع آن دین به وجه رایج باشد، نمی‌شود. در این دعاوی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه و پرداخت می‌شود. شرط زیاده در تعهدات پولی هم ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی نیز به تعهدات غیرپولی ناظر است. بنابراین، شرط پرداخت جریمه یا خسارت توسط موجر به مستأجر در صورت تخلیه ملک، معتبر نیست و مستأجر نمی‌تواند چنین شرطی را در قرارداد اجاره وضع کند.

استعلام

چنان چه ضمن قرارداد اجاره مستاجر مبلغی تحت عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر بپردازد و شرط شود که به محض تخلیه موجر مکلف است مبلغ موضوع را به مستاجر بپردازد و در غیر این صورت می بایست روزانه معادل نیم درصد مبلغ ودیعه قرض الحسنه را تا زمان تودیع کامل ودیعه به عنوان خسارت به مستاجر پرداخت نماید، آیا چنین شرطی صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک ها پیش بینی شده است؛ ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. بنابراین در فرض سؤال مستأجر نمی تواند شرط کند که در صورت تخلیه، موجر مبلغی به عنوان جریمه یا خسارت به وی بپردازد.