آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۱۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی وجه التزام در قرارداد اجاره

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۰۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص وجه التزام قراردادی با استناد به مواد ۲۲۶، ۲۳۰، ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدنی

وجه التزام چه بصورت روزانه و چه ماهانه، به هر مقدار که طرفین متعهد به آن باشند براساس مواد ۲۲۶ و بعد ق.م. به ویژه ماده ۲۳۰ این قانون فاقد اشکال قانونی است. به طور کلی طرفین در انعقاد قرارداد آزادی اراده دارند و هر قراردادی که براساس مقررات قانونی بسته شود طبق مواد ۱۰ و ۲۱۹ ق.م. بین طرفین نافذ و لازم الاجراست. مطابق قوانین ایران و رویه قضایی دادگاه ها قراردادهای مذکور را طبق نظرخود تعدیل نمی نمایند.