فسخ اجاره؛ نظر مشورتی فسخ قرارداد اجاره و آثار آن

در صورتی که اتومبیل مشترک از مصادیق بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ یعنی جزو مستثنیات دین نباشد و اتومبیل نیز در تصرف شخص محکومٌ علیه باشد با توجه به این که توقیف مال مشاع به میزان سهم مالکانه محکومٌ علیه و فروش آن طبق مقررات ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ جهت وصول محکومٌ به جایز است، توقیف و فروش اتومبیل مشترک با توجه به غیر قابل تقسیم و تجزیه بودن آن و وصول محکوم به از محل ثمن حاصله به میزان سهم محکومٌ علیه فاقد منع قانونی است. ولی در صورتی که اتومبیل مشترک از مصادیق بند ب ماده ۵۲۴ قانون مرقوم باشد توقیف و فروش آن ممکن نیست. همچنین اگر اتومبیل مشترک در تصرف شخصی غیر از محکومٌ علیه باشد نیز به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده ۸۷ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ توقیف آن جایز نیست چون ملازمه با تضییع حقوق دیگری دارد ولی فروش قدرالسهم مالکانه محکوم علیه وفق مقررات ق.ا.ا.م فاقد اشکال قانونی است.