سؤال ـ حکمی از طرف دادگاه دایر بر الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره نامه صادرشده و در مقام اجرای حکم مشخص گردیده که ملک توسط اداره اجرای احکام بازداشت شده است. اولاً اجرای حکم دادگاه با توقیف بودن ملک منافات دارد یا خیر؟ ثانیا آیا مفهوم و منطوق ماده (۷۹۳) قانون مدنی درخصوص مورد قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
توقیف، بازداشت و رهن ملک، لطمه ای به حقوق مستأجر وارد نمی کند، نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است.
بنابراین اولاً بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی نیست، ثانیاً اداره ماده (۷۹۳)(*) قانون مدنی نیز مانع اجرای حکم درخصوص مورد نمی باشد، مگراین که ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که دراین صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد.
*-ماده ۷۹۳ قانون مدنی - رهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذهن مرتهن.