رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت: دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله اجاره نامه منع شده‌اند.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (ج.ع.) با وکالت (ک.غ.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق الاشعار [نقض و ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شماره ... شهرداری تهران] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند و مدارکی که شاکی برای اثبات سمت خود به اجاره نامه مورخ ... استناد نموده است، منقضی شده است و برای احراز سمت کفایت نمی کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری پراینده شهرستانی