۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۲۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی توافق تخلیه مورد اجاره
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار توافق تخلیه ملک استیجاری، مستند به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
توافق طرفین به تخلیه مورد اجاره از طرف مستأجر مغایرتی با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ندارد تا قابلیت اجراء نداشته باشد و قانوناً نیز تخلیه بر مبنای توافق بلااشکال است.