نظر مشورتی درباره تشخیص قانون حاکم بر اجاره

مقررات مربوط به شهرداری ها ارتباطی به مقررات مربوط به روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ندارد و مقررات این دو قانون هر یک در جای خود قابل اجرا است. اما تشخیص این که محل مورد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ روابط موجر و مستأجر یا سایر قوانین مربوط می باشد با دادگاه رسیدگی کننده است که با توجه به اجاره نامه و ملاحظه و معاینه محل و نحوه و کیفیت استفاده از محل مذکور در مورد شمول یا عدم شمول هریک از قوانین اظهارنظر نماید.