آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

لزوم تصریح شرط مباشرت و سلب حق انتقال در سند اجاره

در اجاره محل کسب، تصریح شرط مباشرت و سلب حق انتقال به غیر در سند ضروری است. نشست قضایی بجنورد با استناد به مواد ۱۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر، شرایط تخلیه را تعیین کرده است.


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی مورخ 1397/01/30 که در شهر کاشان برگزار شد.

پرسش

با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکوم علیه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه طبق ماده 34 ق.ا.ا.م اقدامی ننموده و دادخواست اعسار مطرح نکرده باشد، آیا اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م مستلزم انجام تحقیقات و استعلامات از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اموال و دارایی های محکوم علیه می باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی به تحقیق و تفحص برای شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ بلکه این وظیفه محکوم له و محکوم علیه است؛ در هر حال اگر محکوم علیه مال معرفی نکند، در صورت عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم له در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور جلب محکوم علیه صادر می گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعلام می دارد چنانچه استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه جلب می گردد و در قانون ذکر شده تکلیفی جهت شناسایی اموال محکوم علیه رأسا و بدون درخواست محکوم له برای واحد اجرای احکام پیش بینی نشده است و اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و وی از معرفی اموال و یا طرح دعوی اعسار خودداری کرده است لذا بدون تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم علیه امکان جلب محکوم علیه وجود دارد و قانونگذار در ماده 2 قانون فوق الذکر صرفا این حق را به محکوم له داده است که تقاضای تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم علیه را بنماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه سلب آزادی افراد در قبال محکومیت مالی خلاف اصل می باشد و با توجه به عبارت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد هرکس به موجب حکم دادگاه.... محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند... اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین.... توقیف و از محل آن محکوم به استیفاء می شود ؛ لذا توقیف اموال محکوم علیه از وظایف واحد اجرای احکام می باشد و حقی که قانونگذار در ماده 2 قانون ذکر شده برای محکوم له پیش بینی نموده است، مغایرتی با وظیفه اجرای احکام حقوقی ندارد؛ فلذا بدون انجام تحقیقات در خصوص اموال و دارایی محکوم علیه امکان جلب وجود ندارد.