این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1401/411 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده مستأجر از حق فسخ به دلیل عدم انجام تعمیرات اساسی توسط موجر: حکم مقرر در ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را در صورت عدم انجام تعمیرات کلی توسط موجر، به استفاده از حق فسخ یا انتقال مخارج تعمیرات تا حداکثر شش ماه اجارهبها به حساب موجر، محدود میکند. این حکم خاص و آمره است و مستأجر نمیتواند هزینههای بیشتری از موجر طلب کند. دعوای مستأجر برای مطالبه هزینههای مازاد رد میشود.
استعلام
نظر به این که به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفا می تواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد و از سوی دیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرت المسمی در قراردادهای اجاره و تورم موجود در هزینه های لازم برای انجام تعمیرات، این پرسش مطرح می شود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی (در مرحله دادرسی و یا مرحله اجرای احکام با اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) برای به روزرسانی هزینه های مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجاره بهای مندرج در ماده 21 صدرالذکر می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکمی خاص و آمره است. قانون گذار در این ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر برای مستأجر حق فسخ اجاره را پیش بینی کرده است و در صورت عدم استفاده از این حق، مستأجر صرفا می تواند مخارج تعمیرات کلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمی تواند به استناد حکم کلی ماده 486 قانون مدنی، اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام موجر به انجام تعمیرات و یا انجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینه های مازاد بر معادل شش ماه اجاره بها از موجر را خواستار شود و دعوای مستأجر در این خصوص محکوم به رد است.