آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۱۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فسخ اجاره و تعدیل مال‌الاجاره؛ صلاحیت شورای حل اختلاف

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فسخ اجاره و تعدیل مال‌الاجاره و صلاحیت شورای حل اختلاف، مستند به ماده ۴۶۶ قانون مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف

ا- الف -ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی ­بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده ۴۶۶قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین­مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است ولی دعوی تعدیل مال­الاجاره دعوای غیر­مالی می­باشد.

۱-ب- برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می­باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

۲-با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است./