نظریه اداره حقوقی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷(*) مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به هدف و منظور طرفین از عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک، مورد برای اعمال تبصره ذیل بند «۲۴» ماده (۵۵) قانون شهرداریها نیست.
*-رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۱۳۷۵
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره (۱) ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ می باشد. علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رأی برطبق ماده (۳) از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.